قانون تجارت ایران تعریفی از فعالیت های تجاری ارائه نکرده ولی در مادۀ ۱ خود مصادیق فعالیت های تجاری را برشمرده است که عبارتند از:

۱. خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.

۲. تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.

۳. هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل‌کاری (‌کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.

۴. تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.

۵. تصدی به عملیات حراجی.

۶.  تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی.

۷. هر قسم عملیات صرافی و بانکی.

۸. معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.

۹. عملیات بیمه بحری و غیر بحری.

۱۰. کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها.

علاوه بر موارد فوق، مادۀ ۳ قانون تجارت بعضی از اَعمال تُجار را به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها اَعمال تجاری تلقی کرده است که عبارتند از:

۱. کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک ها.

۲. کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می نماید.

۳. کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می نماید.

با توجه مواد ۲ و ۳ قانون تجارت، امور تجاری و دعاوی مربوط به آنها توسط استادان حقوق در چهار دسته قرار داده شده اند:

الف) تجار و معاملات تجاری؛

ب) شرکت های تجاری؛

ج) اسناد تجاری؛

د) ورشکستگی و تصفیۀ امور ورشکسته.

 

وکلای متخصص در زمینۀ امور تجاری می توانند در زمینه های زیر به شما راهنمایی ارائه کنند و یا دعاوی شما را دنبال و از حقوق شما دفاع نمایند:

  • ثبت شرکت و حقوق ناشی از ثبت شرکت
  • دعاوی بطلان و بی اعتباری تصمیمات هیئت مدیره و مجامع عمومی
  • دعاوی بین شرکا در شرکت های اشخاص
  • دعاوی مربوط به ابطال تصمیمات مجامع عمومی
  • دعاوی مربوط به اسناد لازم الاجرا(چک، سفته و برات)
  • دعاوی مربوط به تجارت الکترونیک
  • دعاوی ورشکستگی
  • و سایر موضوعات مرتبط

 

اگر به دنبال وکلایی هستید که در زمینۀ مسائل تجاری و مسائل حقوقی مربوط به آن دارای تخصص و تجربه هستند، لطفاً اینجــا کلیک کنید.