سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ایران از تأیید برابری دیه زن و مرد که پیش تر در لایحه بیمه شخص ثالث مطرح شده بود توسط شورای نگهبان خبر داد. رحیم زارع گفت در خصوص توجیه برابری دیه زن و مرد توسط شواری نگهبان اذعان داشت که «برخی از بانوان سرپرست خانواده هستند و زمانی که دچار حادثه می شوند و از بین می روند، ‌بازماندگان آنها به مشکل بر می خورند.» به گفته وی ‌پس از اجرای قانون بیمه شخص ثالث و با نظر شورای نگهبان، این موضوع به دولت ابلاغ می شود و ۱۵ روز پس از ابلاغ، قابل اجرا است.

نجات‌الله ابراهیمیان، عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز در همین ارتباط بیان داشت که این قانون قبلا در چارچوب بررسی تغییرات بیمه شخص‌ ثالث به تصویب رسیده بود و اکنون شورای نگهبان هم آن را تایید کرده و می تواند به عنوان قانون رسمی ابلاغ شود.

شایان ذکر است نمایندگان مجلس شورای اسلامی چند ماه قبل لایحه «بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» را تصویب کردند که اینک شورای نگهبان آن را تایید کرده است. ماده ۱۰ این لایحه، شرکت های بیمه را مکلف می کند که خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون در نظر گرفتن جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند.

در قانون قبلی، مقررات بیمه شخص ثالث بنا بر قوانین جزایی ایران اجرا می شد. در قوانین جزایی ایران، دیه‌ زن نصف دیه‌ مرد است. بنابراین شرکت های بیمه نیز با وجودی که حق بیمه یکسانی را از زنان و مردان و اقلیت های دینی دریافت می کردند، اما بنا بر قانون مجازات اسلامی عمل کرده و بیمه‌ زنان را نصف سهم مردان محاسبه می کردند.

اگرچه با تصویب این قانون دیه زنان در صنعت بیمه برابر با مردان پرداخت می شود، اما خارج از صنعت بیمه، دیه زن همچنان نصف دیه مرد است. بر پایه ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی، دیه‌ قتل زن مسلمان، خواه عمدی و خواه غیر عمدی، نصف دیه مرد مسلمان است‌.